گروه مهندسی معدن - دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولی عصر (عج)

رئیس کل گمرک چندی پیش در مکاتبه ای با معاون حقوقی وزارت اقتصاد نوشته بود، گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرار گرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهای که واردات آن ممنوع اعلام گردیده)، نسبت به دادنامه فوق الاشاره اعتراض و از ترخیص کالا خودداری مینماید. اصرار بر تشخیص نوع تامین ارز علی¬رغم نظر حقوقی وزارت متبوع بی پایه و اساس می¬باشد. همچنین با توجه به اظهارات رئیس کل گمرک مبنی بر امکان ترخیص کالا با ارز متقاضی تا تاریخ مشخص ذیل بخشنامه مذکور، با توجه به اینکه ثبت سفارش از نوع بانکی با تامین ارز متقاضی بوده لذا امکان ترخیص حتی ذیل بند 2 بخشنامه( از طریق ثبت سفارشهای بدون انتقال ارز) در مهلت زمانی تعیین شده امکان پذیر نبوده است. که در این صورت با توجه به احراز آن توسط مرجع قضایی و همچنین نظر ایشان مبنی بر ساقط شدن سایر بخشنامه های مربوط به ترخیص کالا پس از تاریخ ممنوعیت ورود کالا (30/03/1397)، هرگونه اظهار نظر در خصوص منشأ ارز کالاها و همچنین نوع تامین ارز آن فاقد پشتوانه قانونی میباشد. همچنین بانک عامل صرفا با ثبت سفارش معتبر میتواند اقدام به صدور کد رهگیری (ساتا) 14 رقمی جهت ترخیص کالا ¬نماید که در مورد این پرونده در صوررت عدم تمدید ثبت سفارش چگونه 20 فقره کد رهگیری ترخیص برای 20 فقره اظهارنامه گمرکی صادر گردیده است؟

دکوراسیون داخلی

مهدی میراشرفی در گفتگو با تسنیم، در خصوص عدم ترخیص محموله ی لوازم خانگی رسوبی در گمرک، گفت: این کالاها جزو کالاهای گروه چهار هستند که ترخیص آنها در مقطع فعلی غیر مجاز است اما اگر بر اساس قوانین جدید منشا ارز این کالاها بانکی باشد و ثبت سفارش آنها تمدید بشود امکان ترخیص آنها وجود دارد، که تا به حال این اتفاق نیفتاده (این شرایط محقق نشده است) و بنابراین ترخیص این کالاها ممکن نیست. چرا که در صورت عدم وجود ثبت سفارش دارای تاریخ معتبر، سیستم اجازه اظهار کالا را صادر نمی نماید. چرا در این خصوص موضع گیری محکم صورت نمیگیرد؟ بماند که بعضی از هموطنان بنا بر دلایل خاص ترجیج میدهند در شمال ویلاها را به صورت سالیانه نیز اجاره کنند. اما اگر به هر دلیلی دغدغه هزینه دارید، یا نسبت به کیفیت و امکانات محل اقامت نگران هستید، اتاقک اجاره سوئیت در شمال را نیز برای شما ممکن کرده است. شایان ذکر است با توجه به اینکه دادنامه صادره از شعبه تجدیدنظر صرفا در باب تبیین علت نقض دادنامه بدوی به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اشاره نموده و صراحتا اشارهای به ضرورت رسیدگی در کمیسیون از سوی آن مرجع نشده است و گمرک را مکلف به طرح پرونده در کمیسیون موصوف نموده بود موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح نگردید.

وی اضافه کرد: تا تاریخی که با ارز متقاضی امکان ترخیص این کالاها وجود داشت، اقدامی جهت ترخیص آنها صورت نگرفت، برای ترخیص کالاها بعد از آن تاریخ مقرر، دو شرط وجود دارد که شرط اول داشتن ارز بانکی و شرط دوم ثبت سفارش تمدید شده است. از سوی دیگر با فرض انکار نظر مرجع قضایی و ملاک عمل قرار دادن بخشنامه مذکور ، گمرک ایران در استعلامی که در راستای رفع ابهام و تعیین تکلیف پرونده از معاونت حقوقی وزارت متبوع نموده بود آن مرجع نیز با بررسی کامل و همه جانبه پرونده ، نسبت به بند اول بخشنامه مذکور ، صرف تامین ارز و تایید آن از سوی بانک مرکزی معیار بانکی بودن ثبت سفارش عنوان و مقید شدن به نوع خاصی از تامین ارز (ارز بانکی) برای مطابقت شرایط محموله یاد شده با بخشنامه مذکور را مغایر با دیدگاه حقوقی دانست. آخرین نکته نیز درباره بحث درخواست ماده 79 مدیر کل حقوقی وزارت صمت است. حدود دو ماه قبل قوامی معاون حقوقی وزارت اقتصاد در استعلامی که رئیس کل گمرک ایران با وجود تایید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت و تایید منشا ارز و صدور کد ساتا از سوی بانک مرکزی از وزارت اقتصاد انجام داده بود صراحتا اعلام کرده است که این پرونده مشمول ماده 105 قانون امور گمرکی و مرجوع کالا نمیشود. C on tent was created by G SA C᠎ontent​ G en᠎erator  DE MO!

پیمانکاری ساختمان

آیا مدیران ارشد این وزارت خانه توان حقوقی و اجرایی کافی برای دفاع از واقعیت را ندارند؟ اصولا این وزارت خانه محترم فکری به حال این تناقضات کرده است؟ مراتب امر را ( با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار سازمان های مربوطه ) در جلسه مورخ 1400/04/13 شورای حقوقی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر گردید علیرغم مجوزهای صادره بشرح فوق، سازمانها و دستگاههای ذیربط چنانچه ابهام یا نقطه نظری در مورد پرونده و مشخصا عدول از مجوزه های صادره (تمدید ثبت سفارش و یا مجوز بانکی) دارند ظرف 20 روز به گمرک ایران اعلام نمایند که تا لحظه تنظیم مکاتبه حاضر و ارایه نگردیده است. در این مورد، گمرک موظف به اجرای بخشنامه 283353/60 مورخ 21/11/1399 دفتر مقررات صادرات و واردات می¬باشد که با توجه به نظر صریح بالاترین مقام حقوقی وزارت متبوع ، در خصوص رفع ابهام از بخشنامه و عدم موضوعیت ماده 105 قانون امور گمرکی( مرجوع نمودن کالا ظرف مدت 3ماه) تردیدی جهت ادامه تشریفات گمرکی و طی مراحل قانونی ترخیص کالا نیست.

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد وب سایت لطفا به بازدید از وب سایت لینک مرجع ما.